المرجلة والسلوم في الرد على كوتلر والرخوم

ان ماينتجه البلد من عقول وكفاءات لا يضاها بما يمكن أن ينتجة من موارد طبيعية ومواد خام فالأُولى ديناميكة وتُنتج النجاح في مختلف الظروف بينما الأخرى جامدة ووقتية. على الأقل هذه هي الخلطة اليابانية التي مكنتها من تبوء مكانة متقدمة في الاقتصاد والأعمال في حين أنها فقيره في الموارد الطبيعية. لذا فان الحديث عن القيادات التنفيذية ومحاولة تقييما وايجاد الأرضية المناسبة لانتاج هذه الكفاءات هو جزء من الاهتمام بالعقول والكفاءات و هدف كبير يجب على المشتغلين في مجال الاعمال دعمة وتقويمه.

الخصائص التي تتسم بها قطاعاتنا المحلية تلقي بأثرها على نتائج الأعمال في المنشآت الموجودة فيه. لذلك علينا أن نرى بعين نقدية مايمكن أن يأتينا من الخارج لتقييم أعمال الداخل. فليس هناك معنى لأن تمنح جائزة عالية المستوى للأرباح غير العادية و التي مردها الى الصفة الاحتكارية أو الشبه احتكارية للشركة صاحبة "النجاح" كالبنوك والاتصالات. أو للميزة النسبية التي تمنحها الدولة كما في قطاع البتروكيماويات، فقد تكون المقارنة مع مثيلات في المنطقة هو لصالح شركاتنا المحلية وهذا ما تعطى الجائزة لأجله ولكن لو وسعنا ذلك لأن تكون على مستوى الجودة الشاملة للأعمال فقد تختلف النظرة.

ليس هناك اختبار حقيقي لأداء معظم الشركات الكبرى لدينا الا بشكل محدود ففي البنوك مثلاً المقارنة مع نظير محلي لها دلالات أكبر من لو كانت المقارنة مع نظير اقليمي. وهذا بدهي ولكن قد يغيب علينا هذا المفهوم خصوصاً مع تعبئة الصحافة والأذرع الاعلامية لتلك الشركات للظهور بالمظهر اللائق. إن مؤشرات الربحية المرتفعة نسبيا قد تعمينا عن النظر الى مؤشرات الكفاءة وحسن استغلال الموارد؛ فهناك مميزات للسوق المحلي تجعلنا نتسائل هل هذا مااستطاع التنفيذيون تحقيقة فقط؟

لايمكن تعميم ذلك على جميع القطاعات لدينا فهناك بعض القطاعات لها صفات قريبة لمفهوم المنافسة الكاملة. كصناعة الأغذية ، المنظفات وبعض الصناعات الخفيفة، مع ذلك فهي صغيرة نسبيا ولاتمثل الجزء الأكبر سوق الأعمال.

مارأيناه في الصحف من اعلانات تهنئة شركة لرئيس مجلس إدارتها لحصوله على جائزة أقل مايقال عنها أنها اضافة لرصيده الشخصي وخصوصاً أنها لاتتعلق بأنشطة الشركة المهنئة لا من قريب ولا من بعيد، يجعلنا نتسائل عن الطريقة التي تدار بها شركاتنا الكبرى وعن الرؤية الحقيقية التي يستنير بها التنفيذيون لدينا لتدبير شؤون منشآتهم. وهو ما نتحير معه في فهم الرؤية والرسالة والأهداف لتلك الشركة و الا فليس هناك أمان استثماري حقيقي الا ذاك المتعلق بخصائص الزمان والمكان وليس الادارة والقيادة وحسن التدبير.

ولكن ماأخافه هو أن النجاحات الشكلية قد يكون لها تبعات في رسم ثقافة الأعمال لدينا ويكون الشكل الافتراضي للمدير الناجح مشوهاً.

فهل نحتاج في المستقبل الى أن نعمم ثقافتنا الاجتماعية على عالم الأعمال لدينا. وأن تكون المرجلة والسلوم بديلا عن وصفات فيليب كوتلر في التسويق أو بيتر دركر في الادارة!


بريطانيا 21 أكتوبر 2009

Thursday, May. 14, 2009

Saudi Arabia's Lessons Learned

By John Sfakianakis

The economic boom in the gulf countries over the past few years — fueled by the continuous rise of oil prices between 2003 and 2008 — helped put the region on the global economic map. In some ways, the boom became captive to a "mine is bigger than yours" syndrome. Competing states embarked on advertising campaigns and hired in public-relations firms to tout their wares. Developers and rulers alike pushed artificial islands (Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Kuwait), and in many places real estate became the main economic activity. Officials promoted their cities as financial hubs as a way to diversify away from oil. Hundreds of millions of dollars were poured into national air carriers and airports, which were seen both as a source of national pride and as another way to expand the energy-dependent economies.

While oil revenues were flowing, sovereign wealth funds acquired foreign assets with the flair of peacocks. The humility that typified the past was supplanted by conspicuous consumption. Yes, all that infrastructure and new property that was built still exists — but its quality and engineering is, in many cases, dubious. (See pictures of migrant workers in the Gulf.)

In contrast, Saudi Arabia's institutional memory of the boom and bust cycle served it well during what was the kingdom's third great oil boom of the past four decades. After the high prices of the 1970s, Saudi Arabia's economy went through a long-drawn-out slowdown as oil revenues plummeted for most of the 1980s. After a spike when Iraq invaded Kuwait, prices weakened again in the 1990s, even as Saudi struggled to pay off its (large) chunk of the bill for the first Gulf War. At the height of the Asian financial crisis in 1998, oil prices had fallen to just $12 a barrel. This meant that Saudi Arabia — which sells its precious black gold at a discount, on average — was getting just $7 a barrel. Deficit financing was the only solution, and the government started borrowing at home and abroad. By 1999, Saudi Arabia's government debt was bigger than its economy. And then came 9/11, which drove the final nails into the coffin of the country's image. A series of terrorist attacks inside the country added to the sense of chaos. Some predicted the end of the House of Saud.

But when oil prices started to rise in 2003, Saudi Arabia was ready. For one thing, the Saudi Arabian Monetary Agency, the country's central bank, had greatly expanded the number of well-trained national staffers. Second, it had at its helm officials who remembered the bad days of low oil revenues. That meant that when the oil gushers were turned up again, money was saved and not aggressively spent as elsewhere in the region. The nation's wealth was also placed in very liquid investments, predominantly U.S. government paper assets, rather than real estate. While other regional investment funds were buying into international banks, Saudi Arabia was purchasing U.S. government bonds, or paying down its debt. The country can tap into those liquid assets while its neighbors are struggling to sell their investments in banks, equities and companies — Saudi's debt now stands at just 13% of the total size of its economy.

Third, King Abdullah, though often criticized as being too "frugal," has stuck to sensible spending. It is this that has saved Saudi Arabia. Even the ambitious economic cities that were announced at the end of 2005 were private-sector initiatives, not state-financed ones.

Fourth, the banking sector, thanks to its experience during the 1990s, has taken a conservative approach to lending, and remains highly unleveraged. Importantly, real estate in Saudi Arabia did not experience the same bubble that occurred in the country's neighbors; as a result consumers and lenders have been protected.

Fifth, during the boom years, Saudi Arabia invested more than $70 billion in expanding its oil production capacity to 12.5 million barrels per day, not only to secure its future but also to address global supply imbalances.

To be sure, the two stock market slumps in 2006 and 2008 created negative wealth effects. High-net-worth businessmen have been hit by the current global financial crisis. But there is no doubt that the macroeconomic picture is solid and healthy. Over the next five years Saudi Arabia has outlined a $400 billion spending program. In a decade or thereabouts, Saudi Arabia will become a $1 trillion economy and will be better placed than the rest in the region to capitalize on its knowledge and strengths. During the boom years, some critics said Saudi Arabia should become more like Dubai. Now the rest of the region might want to become a bit more like Saudi Arabia.

John Sfakianakis is chief economist of the Saudi British Bank (SABB)

Read: "The Divided World of the Middle East

• Find this article at:
• http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1898255,00.html

very moving

... I didn't know which God should I call him.

 Do I call him the God that they call in Christian background? Do I call him the God in Islamic Background?!

I'd been drifting where do I call..

 So, I call to this above the name, above the language, who this is, and I said please give me an answer, I need to know! I can’t go on like this.

مسرحية الاقتصاد العالمي

مسرحية الاقتصاد العالمي

عبدالله الجعيثن

www.alriyadh.com

    يبلغ الناتج الاقتصادي للعالم كله ما يقارب تسعين ألف مليار، هذا هو الاقتصاد الحقيقي، في المقابل بلغت أقيام بورصات العالم مجتمعة أكثر من مئتي ألف مليار قبل انهيارها، وحتى بعد الانهيار لا تزال قيمها أعلى من الاقتصاد الحقيقي.

أما الطامة فهي الأموال الوهمية التي خلقتها البنوك (وخاصة الأمريكية) فهي تزيد على ستمائة ألف مليار، أي أكثر من اقتصاد العالم كله ست مرات!!.. وتم ذلك عبر المشتقات المالية وتداول سندات الرهن العقاري بين المصارف أكثر من عشر مرات!.

ان هذا شيء خارج عن المعقول، يشبه تماماً المسرحية المصرية الهزلية (عش المجانين) بطولة (حسن عابدين) و(محمد نجم) والأخير يقوم بدور ثلاثة رجال طبق الأصل عدا الملابس، فلا يكاد (عابدين) يخلص منه ويرتاح حتى يخرج له من تحت الأرض، مرة رماه في البحر من النافذة لأنه آذاه جداً ولم يكد يفرح برؤيته يغوص في الأعماق حتى جاءه من الخلف يصرخ: "شفيء ياراجل"!.

قيمة الأسهم المتداولة في البورصة السعودية (في عز ارتفاعها).

وهو أضعاف الناتج الوطني للمملكة.. ان هذا يعني اعادة النظر في الحرية المطلقة للسوق والتي تبناها (فريدمان) الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ومستشار (ريجان) والذي قال حين أحاط به الصحفيون فور تتويجه بجائزة نوبل مجيباً على كل اسئلتهم بجملة واحدة.

(الاقتصاد لعبة)!..

ثم خرج، ثم اقنع الرئيس (ريجان) بتخلي الدولة عن الانشطة التجارية بالتخصيص الكامل وعدم التدخل في أعمال الشركات والمصارف إلا بأقل الحدود، وسابقت (مسز تاتشر) ريجان ومستشاره في تطبيق ذلك وجعل السوق يعمل كما يشاء، باعتبار أن الناس راشدون وأن المنافسة كاملة على رأي (فريدمان) فيد السوق الخفية تصلح الأمور.

الواقع أثبت أن يد السوق الخفية أفسدت السوق والاقتصاد والبنوك، في ظل غياب الرقابة او شبه غيابها، فتم تداول سندات الرهن العقاري المطالب بها مفلسون عدة مرات (بيعت مراراً ورهنت مراراً بما يشبه مسرحية عش المجانين).

خلاصة هذا كله أن الرأسمالية بدون أنظمة دقيقة ورقابة وعقبات صارمة تمنع الاحتيال والتدليس والاحتكار تصبح غابة.

فقط: دفاعا عن الفقراء

د. محمد آل عباس

www.aleqt.com

من اللافت للانتباه أن من نظّر إلى الرأسمالية وكتب عنها ودافع بحرارة لم يكن فقيراً أبدا، بدءا من سميث، الذي أنهى حياته مفوضا للجمارك، مرورا بساى رجل الأعمال وركاردو، الذي كان يعمل سمسارا للأوراق المالية، وحتى كنز، الذي عمل في عدد من المناصب الرفيعة. كل أولئك لم يكونوا فقراء بأي حال، لذلك كانت الرأسمالية فضيلة عظيمة بالنسبة للمحظوظين أمثالهم، لكن علم الاقتصاد يشهد أن أخطر الفرضيات التي قامت عليها الرأسمالية قد أتت من ارستقراطي بريطاني هو مالتوس عندما أكد أن الفقراء هم سبب بؤسهم، وبما أن الموارد محدودة، فمهما حاولت الدولة أن تتدخل لتحسين الأحوال فإن الغريزة ستقود الفقراء مرة أخرى إلى حالتهم السابقة. هذه الفرضية الخطيرة جددها بعد ذلك فيلسوف بريطاني أيضا هو هربرت سبنسر، الذي أطلق مصطلح "البقاء للأصلح"، وقال إنه لا مكان للضعيف في سباق الأقوياء، وقدم بذلك كفارة لضمير الرأسمالية، وأنها قانون الطبيعة الذي لا حياد عنه. تلقى كبار الرأسماليين أفكاره ورحبوا بها، حتى أصبحت شعارا للرأسمالية ليصبح أصحاب الملايين نتاجا للانتخاب الطبيعي وأنهم يحصلون على الأجور العالية ويعيشون في ترف، لأن هذا الوضع جيد وصحي للمجتمع. من هنا رأى الرأسماليون وآمنوا بعقيدة عدم تدخل الدولة.

لكن أخطر التغيرات التي واجهت الرأسمالية هي ظهور الشركات المساهمة عندما أصبحت سلطة إدارة رؤوس الأموال في يد بيروقراطيي الشركات لتظهر معهم مشكلة الوكالة، فهل يعمل هؤلاء لصالح المالكين أم لتعظيم منافعهم من خلال زيادة حجم منشآتهم؟ هل من المعقول أن يعمل هؤلاء لتعظيم أرباح أسهم مجهولين لا يعرفونهم؟ كان النقاش حول هذه الأسئلة المهمة يتم في أحلك فترة اقتصادية ـ فترة الكساد. في تلك الفترة بدأ الحديث بدقة عن الدورات الاقتصادية والانكماش الذي يمكن أن يحدث نتيجة تراكم أخطاء بيروقراطيي الشركات في المضاربة بأموال المساهمين، وكذلك التوسع في الإقراض. لقد كان واضحا جدا أن المشكلات الاقتصادية تحدث نتيجة أخطاء الرأسماليين وشركاتهم الرأسمالية وليس بسبب فقر الفقراء وعدم قدرتهم على الدفع، كما يدعي البعض اليوم. ولحل المشكلات الناتجة عن الأخطاء المتراكمة للرأسمالية وإنقاذ الاقتصاد العالمي، يجب أن تتدخل الدولة وتضح النقد وتقرض. هكذا ببساطة يصبح التدخل لإنقاذ الأغنياء فضيلة رأسمالية.

عندما تقوم شركات عالمية ومتعددة الجنسيات بفصل تعسفي لمجموعة من الشباب السعوديين، فهذا له تبريره الاقتصادي ويجب على الدولة ألا تتدخل في ذلك، فهذا قانون الانتخاب الطبيعي. عندما تنهار سوق الأسهم على الضعفاء، فهذا أيضا بسبب عدم رشدهم الاقتصادي، ويجب على الدولة ألا تتدخل، فالسوق تختار من يجب عليه البقاء، فهذا قانون الانتخاب الطبيعي، لكن عندما تنهار البورصات العالمية ـ بورصة الهوامير وعندما تتجه الأسعار إلى الهبوط وتواجه الشركات متعددة الجنسيات أزمات مالية، فإنه يجب أن تتدخل الدولة وتقرض المضاربين حتى لا ينهار الاقتصاد.

هكذا يتضح أن الهجوم على الفقراء ليس من باب الصدفة، بل هو شريعة غابة الرأسمالية، ولكن هناك وفي دولة تعج بالفقراء قدم صاحب جائزة نوبل دليلا يصعب دحضه حول كذب هذه الفرضية، فالفقراء أصدق الناس وقدرتهم على السداد ترتفع كلما رفع عنهم جشع الرأسماليين وفوائدهم التي لا يمكن التنبؤ بها. إنها تجربة بنك جرامين في بنجلادش تلك التجربة التي استحقت جائزة نوبل لصاحب التجربة الفريدة محمد يونس. ولعلي أستعير كلمات لجنة الجائزة "فلا سلام دائم من دون أن يجد الناس سبيلا لكسر طوق الفقر .. كما أن التنمية من أسفل تخدم التقدم على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان". إن بنك جرامين بنك يملكه الفقراء ويعمل من أجل إقراض الفقراء فقط.

درس محمد يونس أحوال الفقراء في عدد من قرى بنجلادش، واكتشف هناك أن كسر طوق الفقر لن يتم دون إقراضهم رأسمال يتيح لهم الاستفادة من عوائده. حاول عبثا أن يقنع البنوك لإقراضهم لكنهم ـ كعادة الرأسماليين ـ يرون عدم أهلية الفقراء للحصول على القرض، وأنهم لا يستحقونه. لم يكن أمام صاحب جائزة نوبل للسلام سوى أن يقوم بإنشاء بنك الفقراء بعد أن أقنع البنك المركزي بفكرته وتحمل مسؤوليتها كاملة.

لقد تحرر محمد يونس من عقل الرأسمالية، رغم كونه أحد تلاميذها، لكنه بنى رؤيته على أساس إسلامي وأن الائتمان حق أساسي من حقوق الإنسان وأن الفقير إنسان كامل الأهلية وليس ناقصا لها كما تدعي ـ زورا ـ الرأسمالية الغربية. إذا كانت النظرية الرأسمالية صحيحة فإن بنك جرامين كان يجب أن ينهار منذ زمن بعيد، لكن الذي حصل هو أنه أصبح للبنك أكثر من ألفي فرع وأقرض أكثر من ستة ملايين مقترض ـ كلهم فقراء ـ بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار، وأن نسبة السداد بلغت 98 في المائة. واليوم وفي الوقت الذي يعمل فيه بنك جرامين بكل هدوء في بنجلادش الفقيرة ويقرض الفقراء كانت كبريات البنوك العالمية في أغنى دول العالم تنهار.

إنه أسامه !

السلام عليكم

ان كنت قلت لكم أنني حصلت على تكريمين في الأيام القليلة الماضية فهل ستصدقون ؟
مرة في فن التصوير الضوئي والأخرى في الشعر؟!
والتكريمان على درجة عالية بالنسبة للمشوار والعمر...

حقيقة هو شعوري وفرحي بأخي أسامة لحصوله على ذينك التكريمين وأنا لست بشاعر ولا بمصور ولابفنان بمثل قدرك ياأخي حتى أصوغ لك أجمل ماتستحق. ولكني أكتفي بأن أقول أنني لو كنت حصلت بنفسي على ذلك فأظن أن شعوري لن يزيد على ذلك الذي شعرت به حال سماعي أخبارك.

كل المحبة ياأخي وذاتك تحتاج منك الكثير لتظهر بما تستحق !


هنا أسامة شاعر الجامعة.

وهنا أسامة مصوراً




ولا تنسوا التجول في أرجاء ساماتو بوتو ...!

البطالة والدكتور غازي القصيبي

موضوع للنقاش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أصبحت مشكلة البطالة من المشاكل التي تأخذ حيزاً من نقاشاتنا في المجالس وقبل ذلك الاعلام مما يشير الى تكامل الأسباب التي يمكن أن توصف بالظاهرة.
وكثيراً مايجلب هذا الحديث الحديث عن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وطرقه في مواجهة هذه الظاهرة بين مؤيد ومعارض وناقم أشد النقم على مايصفه البعض بالتعسف من قبل الوزير.

الجميع يقر بالمشكلة ولكن التأييد والمعارضة تجاه وزير العمل هي في اجراءاته وطرائقة التي سلكها لمواجهة هذه الظاهرة.


ومع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة يصبح الكلام عن هذا ملحاً بعدما أصبحت جيوش الوافدين تغير في نسب الديموغرافيه مما ينذر بتبعات خطيرة على النطقة. فيكفي أن نعلم أن في الاماراةت الشقيقة يشكل السكان الأصليين 10% من مجموع المقيمين . وهذا بلا شك ينذر بخطر على الثقافة والهوية وقبل ذلك الدين.

ما جعلني أثير هذا هو قيام وزير العمل الدكتور غازي بالعمل نادلا في مطعم بجده لمدة ثلالث ساعات ولا تخفى علينا الرسائل التي ارادها أن تصل.

بين المعارضين لسلوك الوزير من يرى أن هذه الأعمال مازالت نقيصة على من يعمل بها ويجب الترفع عنها وينهي كلامه أنه لايجب أن يكون هذا وأسعار البترول تسجل 140$. و يبقى فريق صمت لايجرؤ على الحديث بسبب قوة السخط على هذا الوزير المثير للجدل دائما.

وهذا بمناسبة الموضوع قد يفيد هذا اللقاء:





أما عن رأيي فنا أظن أن مايقوم به الوزير ممكن أن يأتي بدون كل هذا الجهد فقط عليه أن يعمل على تحسين البيئة والجو العام والأنظمة وقوى السوق سوف تتجه دائما لاتجاه الصحيح.